قانون الخدمة المدنية الجديد.. الوظيفة بـ''مسابقة'' و لا للمحسوبية والآراء السياسية

لماذا قانون الخدمة المدنية
وفقاً للنص المنشور على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، لمواد القانون الجديد، بأن أسباب اصدار القانون، تقع لسوء الخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة وعدم رضاء المواطنين عنها، وانتشار مظاهر الفساد في عدد كبير من الجهات الحكومية وخاصة في التعيينات، فضلا عن كثرة عدد التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة للخدمة المدنية وتقادمها وتضاربها.
وذكر أيضا من ضمن الأسباب، وجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل ويرسخ للتفاوت الشديد في الدخول، وغياب نظام موضوعي لتقييم أداء العاملين وهو ما جعل 98.5% من الموظفين يحصلون على تقدير ممتاز، علاوة على انتشاء ظواهر التسيب وعدم الانضباط في العديد من الجهات الحكومية، والمركزية داخل الأجهزة الحكومية وتغول البيروقراطية.
فلسفة القانون
يقوم المشروع الجديد على فلسفة جديدة داخل الجهاز الإداري للدولة، مفادها أن الخدمات مقدمة للشعب وبالتالي يجب تقديها بأعلي درجة من الكفاءة والجودة والتيسير وهو الهدف من وجود الجهاز، وأن تنظيم أوضاع العاملين المدنيين بالدولة هي وسيلة وليست غاية لأن الغاية هي خدمة الشعب.
كيفية الاختيار
أن تشغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتم المفاضلة بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الأكبر في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلي في ذات المرتبة ثم الأعلي مؤهلاً.
الترقيات
أصبح المسار الوظيفي للموظف، في القانون الجديد، وفقاً للنص المنشور بموقع الوزارة الرسمي، يبلغ عشرة مستويات يتم الترقية اليها بدلا من ستة في الوضع الحالي، ويتم الترقية وفقا لتقارير تقويم الأداء، ولم يتطلب الحصول على ''متميز''، مثلما يوجد في القانون الحالي، بل يكتفي بالمستوي الثاني ''كفء''.
ومع كل ترقية يحصل الموظف على علاوة ترقية تساوي العلاوة الدورية وهي 5% من الأساسي الجديد كحد أدني، فضلا عن تخفيض المدد البينية للترقية، إلى 3 سنوات بدلاً من 8 سنوات، من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلاً من 6 سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولي وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
مهام الموظف
يؤدي الموظف، العمل بدقة وأمانة ويحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه في أقل وقت ممكن، وفي حالة غياب شاغل وظيفة من الإدارات العليا أو التنفيذية عن العمل يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية من شاغلي ذات الوظائف.
تقييم الموظف
وعن نظام تقويم الأداء، يكون عن سنة مالية، ويتم مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي ويقتصر على العاملين فعلا بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل، ويكون تقويم الأداء بمرتبة متميز، كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف.
وظائف لمصابي الإرهاب
نص القانون الجديد على أن رئيس مجلس الوزراء يحدد بقرار عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية والإرهابية وتسمح حالتهم بالقيام بأعمالها.
المحظورات
يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافي مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي وإبداء الآراء السياسية أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو في حال تبرعات والترويج لأفكار سياسية وأحزاب، مع حظر تلقي أي هدايا.
ولا يجوز مطلقاً عمل موظف تحت الاشراف المباشر لأحد الأقارب من الدرجة الأولي في نفس الوحدة، وفي هذه الحالة يمنح الموظف مدة ثلاث أشهر لتوفيق أوضاعه بالنقل أو الندب الي وظيفة أخري، وفي حالة الرفض يعرض أمره على لجنة الموارد البشرية لنقله بقرار من السلطة المختصة.
الإجازات
من أهم ملامح مشروع القانون الجديد هى تقنين الإجازات دون أجر والتى تمتد حاليا إلى عشرات السنين خلالها تحجز الوظيفة لشاغلها إلى أن يعود فى حين يقضى مشروع القانون بوضع حد أقصى 4 سنوات بعدها تصبح الوظيفة من حق موظف جديد.
وستمنح السيدات أجازة وضع 4 شهور بدلا من 3 ، وفقا للحالي، مع حقها بعد ذلك فى العمل نصف الوقت بنصف الأجر، وأيضا تقليص مدة اختبار العمالة المؤقتة الى 4 أشهر بدلا من 6 بعدها يتم إجراء تقييم موضوعي من خلال رؤسائهم بحيث يستمر فى الوظيفة ذوو الكفاءات مع وضع نظام جديد للجزاءات يتضمن إلغاء 5 جزاءات لتصبح 6 فقط تشمل الفصل عند ارتكاب أى جرائم جنائية أو إدارية.
ويستحدث مشروع القانون إدارات جديدة للموارد البشرية بدل شئون العاملين لتختص بالنظر فى شغل الوظائف المدنية واقتراح الندب للمتميزين وينص القانون أيضا على أن يكون التعيين على درجات دائمة وفقا لقواعد ومعايير واضحة أهمها الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص إلى جانب ضمانات قانونية لمنع تصعيد موظف مختلس إلى المناصب القيادية ،حيث سيمنع رفع الجزاء من ملف أي موظف بل سيظل حتى نهاية خدمته.
مجلس الوزراء
ما زال يستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعاته، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يهدف إلى تغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة العامة حيث تسرى أحكامه على الوظائف المدنية بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ذات الموازنات الخاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولا تسرى أحكامه على وظائف الجهات والهيئات العامة التي تنظم شئون العاملين بها قوانين خاصة إلا فيما يرد بشأنه نص خاص ويقضى بنقل العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 إلى الوظائف المدنية المعادلة لوظائفهم الحالية بسلم الوظائف الجديد على أن يحتفظوا بجميع حقوقهم المالية.
وزير التخطيط يُصرح
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مجلس الوزراء بدأ خلال اجتماعه الأخيرين المناقشات حول مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، متوقعا أن تنتهى صياغة المشروع خلال أسبوعين، وسيرسل بعدها إلى مجلس الدولة، ويصدر القانون مع بدايات عام 2015 بعد إقراره من رئيس الجمهورية.
وأضاف ''العربي'' في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج ''مع أهل مصر'' على قناة التحرير، مساء الخميس، أن القانون الجديد للخدمة المدنية يشكل ثورة إدارية، بداية من أسلوب التعيين بمسابقة إلكترونية، وأداء الموظف لـ ''يمين'' مثل رئيس الجمهورية والوزراء، مع وضع ميثاق شرف وآليات خاصة لتقييم الأداء.
وأوضح وزير التخطيط أن الأجر الأساسي للموظف العام في القانون الجديد لن يقل عن 80 %، والمتغير سيكون 20 % فقد، وستتحول جميع إدارات الشؤون الإدارية بالمصالح الحكومية إلى ''موارد بشرية''.
''مين بيحب مصر'' تنتقد
قال المتحدث الرسمي لحملة ''مين بيحب مصر''، الدكتور حمدي عرفة، إنه تم التكتم من قبل الوزير على ٨٠ ٪ من مواد القانون، ولم يطرح سوي ٢٠٪ على الإعلام فقط، وهو ما يدعو للدهشة ويطرح تساؤلات عديدة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص، بهذه الطريقة التي ستؤثر بطرق واضحة على أداء ٧ مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في ٢٧ محافظة حيث يوجد علاقة قوية جدًا بين قانون الخدمة المدنية المقترح من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري وبين ٣٤ وزارة و٢٧ محافظة''.
وأوضح عرفة وفقا لبيان صحفي للحملة، ''لا يوجد تنسق أو مناقشة بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الأخرى والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعالة وشاملة كان يمكن ضمها إلى قانون الخدمة المدنية، وأن القانون المقترح أقر بعد حصول الموظف على تقريرين متتاليين أقل من فوق متوسط سيتم إقالته من وظيفته مع ضمان حقه في المعاش مما سيفتح باب الخروج المبكر لملايين الموظفين بعد عام أو عامين أو أكثر، مما سيحمل الدولة ووزارة الضمان الاجتماعي وهيئة التأمينات مليارات الجنيهات بسبب وضع ماده غير مدروسة''.
ولفت عرفة إلى أن القانون يتضارب مع قانون العاملين في المحليات رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ م ولم يتم تحديد إلغاء أو عدم إلغاء المادة التي تنص على أنه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء.